تؤدي المشاركة السياسية الفعالة دوراً أساسيًا في تعزيز الحكم الديمقراطي الرشيد، وسيادة القانون بما يحقق الشفافية ومبدأ المساءلة التي تسهم بشكل رئيس في عملية التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بالمشاركة السياسية، وصور تطبيقها، والوقوف على الممارسات الديمقراطية، ومقوّمات المشاركة السياسية في الأردن في ضوء عملية الإصلاح السياسي، والأوراق النقاشية الملكية، ودور وسائل الاتصال والإعلام باعتبارها شريكًا رئيسيًا في هذه العملية، كما ناقشت الدراسة فرص تحقيق التمكين الديمقراطي في الأردن.

وتوصلت الدراسة إلى نتائج، أهمها: أنّ التمكين الديمقراطي لا يتمّ إلا من خلال التوافق بين نمط العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في المجتمع من خلال تحقيق دولة القانون والمؤسسات، وأن تحقيق شروط الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار يتمّ من خلال التعديلات الدستورية، والتشريعات التي تقود في النهاية إلى الحكومة البرلمانية كما هو مشار في الأوراق النقاشية الملكية. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفيّ التحليليّ، بالإضافة إلى منهج التحليل النظمي.